جوابیه روزنامه خراسان

گزارشی با تیتر ((نقره داغ مردم و دولت در بازار طلا ))درتاریخ 93/04/16 در صفحه 5 روزنامه خراسان به چاپ رسید و اگر چه این گزارش کشوری بود اما اتحادیه صنف طلا ، جواهر و نقره مشهد جوابیه ای را به روزنامه خراسان ارسال کرده است که متن این جوابیه بشرح زیر است :
1.ضمن تشکر از انعکاس نقطه نظرات کارشناسی در خصوص مالیات بر ارزش افزوده و با توجه به چاپ گزارش صفحه پنجم روزنامه مورخه 16 تیرماه 1393 که با تیتر درشت و بحث برانگیز ( نقره داغ مردم و دولت در بازار طلا ) و اینکه قانون مالیات بر ارزش افزوده در بازار طلا همچنان ناقص اجرا میشودمواردی را متذکر می شویم .
نویسنده سوالی را مطرح کرده چرا طلا فروشان با آن که این مالیات را از مصرف کننده میگیرند آنرا به دولت نمی پردازند ؟
ج: سخنمان را به انوار تابناک وحی مزین می کنیم و یادآور می شویم ( و لا تقف ما لیس لک به علم …. ) به صراحت نص آیه شریفه قرآن کریم مسلمان باید بداند که پیوسته در محضر پروردگار عالم است لذا شایسته است تا از اظهار نظر پیرامون موضوعاتی که بدان علم و اطلاع ندارد بپرهیزد . شروع قانون مالیات بر ارزش افزوده آزمایشی بوده و آن هم به مدت 5 سال که متاسفانه نواقص آن پس از گذشت این مدت مرتفع نگردیده و یک سال دیگر هم تمدید شد .

درحالیکه دولت محترم موظف بوده در مدت اجرا مشکلات آنرا جمع آوری تا توسط مجلس محترم شورای اسلامی بازبینی و اصلاح شود چرا که در غیر اینصورت مردم به سوی موضع گیری در برابر قانون و یا قانون گریزی و عدم شفافیت متمایل میشوند چون پرداخت کننده اصلی مالیات بر ارزش افزوده مصرف کننده نهائی بوده و اعضاء صنف طلا و جواهر بعنوان بازوی اجرائی دولت موظفند در موقع فروش طلا و جواهر مالیات بر ارزش افزوده را از مصرف کننده دریافت و پس از یک دوره سه ماه بحساب اداره دارایی ( خزانه ) واریز نمایند ( اگر در این زمینه تخلفی صورت پذیرد پیگرد قانونی خواهد داشت ) از اداره محترم امور مالیاتی مشهد درخواست میکنیم آمار مبالغ دریافتی از طلافروشان بابت مالیات بر ارزش افزوده را منتشر کنند تا هموطنان عزیزمان در جریان موضوع قرار گیرند تا کسانی که اطلاع از وضعیت موجود ندارند اظهار نظر نکنند.
2 – نویسنده معتقد است با آنکه 5 سال از اجرای این قانون بطور آزمایشی میگذرد چرا طلافروشان تاکنون برای پرداخت این مالیات مقاومت میکنند ؟
ج : قبل از هر موضوعی تاکید میگردد تمامی اعضاء صنف طلا ، جواهر و نقره خود را ملزم به رعایت و تبعیت از فرمایشات مقام معظم رهبری و قوانین نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران میدانند طبق ماده 3 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1387/02/17 مجلس محترم شورای اسلامی ارزش افزوده در این قانون تفاوت بین ارزش کالاها و خدمات عرضه شده با ارزش کالاها و خدمات خریداری یا تحصیل شده در یک دوره معین میباشد .
در قانون فوق صراحتاً به تفاوت بین خرید و فروش ( مابه التفاوت مواد اولیه تا فروش ) کالا اشاره شده یعنی طلافروشان مالیات بر ارزش افزوده را باید از اجرت ساخت و سود اخذ نمایند ولی اداره محترم دارایی بدون در نظر گرفتن قانون فوق به طلافروشان دستور داده که مالیات ارزش افزوده را از کل قیمت طلا ، اجرت ساخت و سود از مصرف کننده نهایی دریافت و در پایان هر فصل به حساب دارایی واریز نمایند که تاکنون اصلاحی صورت نگرفته و به همین شیوه مالیات اخذ میشود .
آقای دکتر لطفی کارشناس امور مالیاتی در این زمینه میگوید قانون مالیات بر ارزش افزوده مشکل ندارد اما در اجرای قانون با مشکل مواجه هستیم مابه التفاوت قیمت خرید و فروش مالیات بر ارزش افزوده را شامل میشود اما طلافروشان به این مسئله توجهی ندارند و ارزش افزوده را از کل طلای فروخته شده میگیرند که این شیوه ناصحیح است آقای دکتر لطفی خدا به شما طول عمر و عزت دهد . ما هم نظر قانونی شما را تایید میکنیم چه کنیم به دستور اداره محترم دارایی طلافروش باید از کل مبلغ فروش مالیات از مصرف کننده دریافت نماید . اعتراضات فروشندگان و تولیدکنندگان صنف طلا و جواهر ناشی از همین موضوع میباشد و تقاضای اصلاح قوانین مالیاتی را دارند یعنی مالیات از اجرت ساخت و سود ، برای روشن شدن تمامی عزیزان بیشتر توضیح میدهیم : اگر طلافروش در یک دوره 3 ماهه صد گرم طلای ساخته ( به صورت معاوضه و فروش ) به مصرف کننده بفروشد مالیات ارزش افزوده آن از کل قیمت فروش به ( نظر دارایی ) دریافت شود الف : نظر کارشناس دارایی – مالیات به طلا ، اجرت و سود ارزش افزوده آن میشود 9/600/000 ریال به نظر طلافروشان مالیات از اجرت و سود ارزش افزوده آن میشود 1/600/000 ریال درنتیجه مصرف کننده باید مبلغ 8/000/000 ریال اضافه تر مالیات پرداخت نماید .
در مدت آزمایشی 5 ساله قانون مالیات بر ارزش افزوده به روش :
 الف : در این نوع معامله خریدار مبلغ بیشتری برای خرید طلا پرداخت می نماید ، در موقع فروش مبلغ بیشتری ضرر متوجه اوخواهد شد در نتیجه از خرید منصرف میشود و این مهمترین عامل رکود و تعطیلی مراکز تولید و توزیع طلا در کشور میباشد . متاسفانه همکاران ما در این راستا آسیب دیده و در حال حاضر دچار ضرر و زیان میشوند که  در صورت مقاومت مسئولین محترم مالیاتی به صنعت بزرگ تولید زیورآلات طلا و جواهر صدمات جدی وارد میگردد و آسیب هایی را به بدنه اقتصاد کشور وارد میسازد . اگر به روش ( ب ) مالیات اخذ شود خریدار در زمان خرید وجه کمتری را پرداخت می نماید موقع فروش کمتر ضرر میکند در نتیجه اشتیاق و علاقه بیشتری برای خرید طلا از خود نشان میدهد بازار از این بن بست و رکود خارج شده و معاملات بیشتری صورت میگیرد با این روش میتوان گفت هم به نفع دولت ، هم مصرف کننده و هم فروشنده خواهد بود .
3 –از استخراج سنگ معدن طلا ، شمش طلا به دست میاید و در آخر تبدیل میشود به یک کالای نهایی برای هر مرحله از امور که باعث تولید ارزش افزوده شود باید مالیات به آن وضع شود . آقای دکتر متاسفانه باید یادآور شویم ظاهراً شما هیچ اطلاعی از وضعیت استخراج طلا در کشور عزیزمان ایران ندارید  اولاً استخراج طلا در کشور ایران نسبت به طلای موجود در بازار بسیار ناچیز و قابل ذکر نیست ثانیاً طلای استخراج شده به بازار عرضه نمیشود بلکه کلیه طلاهای استخراجی به بازار بورس عرضه و به فروش میرسد که خریداران آنها بانکها و موسسات دولتی هستند در این نوع معاملات مالیات بر ارزش افزوده آن دریافت میگردد دیگر نیازی نیست مصرف کننده به اصل طلا مالیات پرداخت نماید .
4 – اینکه بعضی از کارشناسان محترم دارایی کارگران و کارمندان محترم را با انصاف مقایسه  میکنند بنظر ما شیوه مثبتی را انتخاب نکرده اند میخواهند قشر زحمتکش کارگر و کارمند را در مقابل کسبه قرار داده و ایجاد تفرقه نمایند لذا به صحت یا رد موضوع هیچگونه اشاره ای نمی کنیم .
5 – جهت اطلاع واحدهای طلافروشی با داشتن سرمایه اعتبارهای بانکی و غیره و محل کسب با وجود خطرات سرقت ، زورگیری ، کف زنی و خطرات بسیار دیگر مواجه می باشند و با پرداخت عوارض شهرداری ، برق ، آب ، گاز ، تلفن و هزینه شاگرد و اجاره مغازه و حضور خود صاحب مغازه با سود مصوب 7% که اغلب در زمان فروش درصدی از سود خودشان را تخفیف می دهند و در طرف دیگر اداره محترم دارائی به غیر از اخذ مالیات مشاغل 8% مالیات ارزش افزوده مطالبه می نماید که این عادلانه نیست .
6 – مسئولین محترم در چگونگی وضع قانون مالیات بر ارزش افزوده اغلب به روش اجرای این قانون در کشورهای اروپائی استناد می نمایند حال آنکه فرهنگ استفاده از طلا و زیورآلات در کشور ما هیچ شباهتی با کشورهای غربی ندارد به این دلیل که در کشورهای مذکور اغلب مردم از بدلیجات و طلاهای کم عیار بعنوان زیورآلات استفاده می کنند این طلاها بی ارزش و به چرخه تولید برنمیگردد ولی در کشور عزیز ما نگاه مردم به طلا ، فراتر از تزئین و تجمل بوده و آن را به چشم پشتوانه ، سرمایه و سبد اندوخته ی خانواده می نگرند که در بازه های زمانی مختلف  
در قالب معاوضه و یا خرید و فروش ، بچرخه تولید باز میگردد و از آنجاکه بیش از 95% طلای مورد نیاز جهت تولید مصنوعات جدید طلا از طریق همین طلای مستعمل و سکه های موجود تامین میشود ( توضیح اینکه مالیات سکه توسط بانک قبلاً محاسبه و پرداخت شده ) گرفتن مالیات ارزش افزوده از اصل قیمت طلا مالیات مکرر و اجحاف به مصرف کننده است .
در نتیجه اگر مالیات بر ارزش افزوده ( طلا و جواهر ) از اجرت و سود اخذ و یا اینکه نرخ مشخص و ثابتی معادل آن در نظر گرفته شود . تمامی معاملات شفاف و دیگر مسائل و مشکلات حل و قانون هم به شکل صحیح اجرا خواهد شد . طلافروشان دارای محل کار ثابت  پروانه کسب ویترین قابل رؤیت به سادگی قابل شناسائی برای هر خرید و فروش باید فاکتور ( نرخ طلا ، اجرت ساخت و سود و مالیات ارزش افزوده ) صادر و به خریدار تسلیم نمایند در غیر اینصورت تخلف و قابل پیگرد قانونی خواهد بود . ذکر این نمونه ضروریست که در کشور ترکیه ، هنگام بروز همین شرایط پس از تصویب و اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده ، با مشاهده بحران در صنعت طلا ، مسئولین بلافاصله درصدد رفع آن برآمدند و با حذف ارزش ذاتی طلا از شمول مالیات بر ارزش افزوده و اخذ مالیات از اجرت و سود در مبادلات طلا ، مشکل را مرتفع نمودند و اکنون این کشور بزرگترین قطب تولید و صادرات در منطقه محسوب میشود . ترجمه آن بدین شرح است :
الف : طبق بند ج تبصره 4 ماده 17 قانون مالیات بر ارزش افزوده شمش طلا در داخل و در واردات جزء استثناها محسوب میگردد ولی در مورد سکه طلا و یا زیورآلاتی که از طلا ساخته میشود این قانون به پرداخت مالیات بر ارزش افزوده حکم میکند بر طبق تبصره ج  ماده 23 قانون شماره 3065 مالیات اشیاء ذکر شده پس از کسر مبلغ اصل قیمت طلا محاسبه میگردد .
در پایان همانگونه که رهبر فرزانه و هوشمند انقلاب فرمودند صنف طلا ، جواهر و نقره هم با تمام قدرت برای کمک به دولت تدبیر و امید گام برمیدارد و در زمینه اصلاح قوانین به شکل کارشناسی شده ، مطلوب و کارآمد آمادگی خود را جهت هرگونه همکاری و اظهارنظر تخصصی و مشاوره اعلام میدارد .